استـــون - خبر    ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱

رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان با اشاره به برخي همايش و نشست ها كه طي ماههاي اخير و تحت پوشش مسائل ديني و مذهبي در زاهدان برگزار شد، گفت: برگزاري اين گونه برنامه ها نيازمند اخذ مجوز از مراجع ذيربط بوده و تبعات برگزاري آن متوجه برگزار كنندگان است.

حجت الاسلام 'ابراهيم حميدي' روز شنبه در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: هيچكس با اصل برگزاري نشست و همايش ها مخالف نيست و اساسا برگزاري اين گونه مراسم ها در جاي خود به پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسلامي كمك مي كند.
وي گفت: اما اگر مجوز برگزاري گردهمايي ها را مراجع مربوطه ندادند از منظر قانون خلاف است و با برگزار كنندگان برخورد قانوني خواهد شد.
رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان افزود: افرادي كه مي خواهند با اخذ مجوز نسبت به برگزاري نشست يا همايش اقدام كنند بايد از قبل برنامه هاي خود را به مراجع ذيربط منعكس و مجوز رسمي اخذ كنند.
حميدي اظهار داشت: متاسفانه در برگزاري برخي نشست ها در زاهدان خط قرمز هاي نظام جمهوري اسلامي رعايت نشده و حركاتي بر خلاف منافع ملي گزارش و مشاهده شد.
اين مسوول قضايي گفت: اگر حساسيت ها رعايت شود هيچ گونه مشكلي در برگزاري مجالس و محافل با موضوعات مختلف وجود ندارد.

در ماه گذشته چندین همایش از سوی حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار شده بود که بنا به گفته مقامات دولتی و قضایی استان، این همایش ها بدون اخذ مجوز برگزار شده است.